منحت الحكومة الموريتانية المجالس البلدية الحق فى صرف رواتب مقبولة للعمدة المساعدين،وتحسين رواتب العمد الحالية.
وذلك بعد استصدار قرارين هما :
مرسوم مراجعة الصندوق الجهوى للتنمية ومرسوم يراجع وضعية العمد والعمد المساعدين، بفعل الطبيعة السياسية لمنصب العمد المساعدين، والأزمة الناجمة عن رفض الداخلية منحههم رواتب رغم المهام الموكلة إليهم.و تم توقيع المرسوم من قبل وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية فبراير 2017 بعد عودة الرئيس من العطلة السنوية.