اتفقت بلدية كيفه مع مسوقي المواشي لتنتهي بذلك الأزمة التي ادت الى إغلاق السوق من قبل البلدية بعد رفض باعة المواشي دفع الرسوم الضريبية المقتطعة وفق نشاطهم التجاري حسب البلدية.
و وقع الاتفاق بحضور,الحاكم المساعد لمقاطعة كيفه,والعمدة المساعد للبلدية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية,إضافة إلى ممثلين عن مسوقي المواشي.
كما نص الاتفاق على أن يعود باعة المواشي إلى مزاولة نشاطاتهم في السوق المركزي,كما يلتزمون باحترام القوانين المنظمة لها.