قررت وزارة المالية الموريتانية زيادة رسوم تأمين السيارات،حسب نوع السيارة وجودتها لتصل إلى ما بين 34 ألف و50 ألف أوقية .
وقد عممت وزارة المالية منذ أيام هذا الاجراء الجديد على شركات التأمين مع الاخطار ببدا سريان مفعوله مطلع شهر أبريل القادم.
ويدخل هذا القرار الجديد ضمن عدة قرارات بدأت وزارة المالية اتخاذها،كمنع استيراد البضائع المستعملة بمنطقة أنواذيبو الحرة،
وتبني خطة تقشف للتسيير الحكومي.وتتعرض خدمات قطاع تأمين السيارات لانتقادات واسعة،بحيث تتهم هذه شركات بالتقصير في عدم تحمل مسؤولياتها تجاه زبائنها الذين تتعرض سياراتهم للحوادث.ونشير الى أنه توجد العديد من الملفات أمام القضاء تحمل شكاوى ضد شركات التأمين هذه.