قد يكون الخروج من المغرب للعمل فرصة جيدة للكثير من العمال، وحلما للعديد من الشباب، لكن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة لسبعة شبان مغاربة تم تسفيرهم للعمل في موريتانيا.
“لحسن.ب”، “محمد.ت”، “محمد.ا”، “سعيد.خ”، “حمزة.أ”، “محمد.ع”، و”نور الدين.س”، شبان أغلبهم من الجنوب الشرقي للمملكة قادتهم الشركة التي يشتغلون بها نحو موريتانيا بهدف تعبيد الطرق، إلا أن الواقع الذي واجهوه هناك لم يكن هو ما وُعِدوا به قبل تسفيرهم.
يحكي سعيد خرو، في اتصال هاتفي بهسبريس، معاناته وزملائه بالأراضي الموريتانية بالكثير من الأسى، “جلبتنا الشركة المشغلة للاشتغال هنا، فتخلّت عنا في منطقة تدعى باسيكنو، وهي منطقة تبعد عن العاصمة نواكشوط بـ1400 كيلومتر”.
خرو، الذي ينحدر من منطقة امسمرير ويتواجد بالأراضي الموريتانية منذ يناير 2015، قال لهسبريس: “الشركة المغربية تخلت عن عمالها هناك في منطقة حدودية بين مالي وموريتانيا، وهي منطقة خطرة نظرا للظروف التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء”.
وأوضح المتحدث أن “القصة بدأت عندما تم جلبنا من طرف شركة مغربية تُدعى ڤيا ماروك، وهي شركة متخصصة في تعبيد الطّرق عانت من مشاكل مالية هناك، فبقينا في انتظار الفرج. التحق الكثير من العمال بأسرهم مستسلمين، وبقي سبعة معزولين هنا دون حل .بعضنا التحق بالعمل في يناير 2015، وآخرون جاؤوا بعد ذلك”.
واسترسل قائلا: “لمدة أسبوع ونحن نتصل بالسفارة المغربية في موريتانيا، وكل مرة يخبروننا بأن المكلف غير موجود، دون أن نجد من يصغي لمآسينا. لقد تركنا أبناءنا في المغرب دون معيل، والكثير منا عليه ديون، جئنا إلى هنا بحثا عن فرصة عمل أفضل لكننا ندمنا ندما شديدا”. ثم أضاف: “ليس لدينا مال، وليس لدينا ما نأكله، ولولا بعض الجيران لمتنا جوعاً هنا، والشركة التي شَغّلتنا تنصلت من واجباتها، وكلما سألنا عن ممثلها الموريتاني، يقال لنا: حلّوا مشاكلكم مع مواطنكم الذي جلبكم للعمل هنا”.
رد الشركة المشغّلة
هسبريس اتصلت بعلي أمزاورو، صاحب الشركة المعنية، ونقلت إليه معاناة العمال المغاربة بحسب تصريحاتهم، فقال: “هؤلاء العمال لم يشتغلوا سوى خمسة أيام، وسبب توقف العمل راجع إلى إفلاس البنك الموريتاني موريس بنك”، مضيفا أن الشركة “لم تتخلى عن هؤلاء العمال، بل هم الذين يرفضون الالتحاق بنواكشوط ثم الدخول إلى المغرب، لأن راسْهُمْ قاسْحْ”، بتعبيره.
وجوابا عن سؤال التعويضات التي يطالبون بها، قال أمزاورو: “ألتزم بأداء مبلغ 10 آلاف درهم لكل فرد يصل نواكشوط، لأن شريكي هناك سيدفع لهم، وأثناء وصولهم المغرب سأدفع لهم باقي المستحقات رغم عدم اشتغالهم أصلا؛ إذ سأخصص لهم مبلغ 5000 درهم عن كل شهر”.
أمزاورو أضاف أن مشكلته “مع ثلاثة عمال فقط، هم الذين يُحرّضون الآخرين”، وأنه تعاقد مع 50 عاملا موريتانيا، و20 مغربيا عادوا جميعا إلى المغرب باستثناء سبعة، مبرزا أنه راسل وزارة الأعمال العمومية ووزارة المالية من أجل التوصل بمستحقاته، “حينها سأعمل على تسوية وضعية العمال”.
ثم أردف أن “العمال السبعة يعرفون شريكي ـ يحيى.غ ـ وأنا مستعد، بمساعدته، لنقلهم نحو نواكشوط وتسليمهم مبلغ مليون سنتيم ليعودوا إلى أحضان أهلهم في انتظار تسوية الوضعية”، إلاّ أن العمال السبعة، يؤكد سعيد خرو، “يعتبرون كل تلك الوعود مجرد كلام غير قابل للتنفيذ”، بتعبيره.
الخبربتصرف في العنوان- هسبرس