نشرت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية إن السنوات الأخيرة عرفت “تبييض” العديد من ضحايا الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس الموريتاني منذ وصوله إلى السلطة 2008، مؤكدة “تحصين” مؤسسات وشخصيات مقربة أمام التفتيش والمفتشين.
وعددت الصحيفة في عددها اليوم مؤسسات وشخصيات لم يشملها أي تفتيش طيلة السنوات الماضية رغم إنفاقها المليارات من الأوقية.ومن بين المؤسسات المذكورة من قبل الصحيفة مؤسسة الرئاسة، والوزارة الأولى، والبنك المركزي، ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وتلفزيون “الموريتانية”.
أما الشخصيات فذكرت منهم مدير وكالة سجل السكان، وعمدة الزويرات ،المدير السابق لمندوبية الرقابة البحرية، و مديرة تلفزيون الموريتانية، و وزير الاقتصاد والمالية،ومدير ديوان الرئاسة وآخرون.
كما عددت الصحيفة أسماء شخصيات جردت من مهامها بسبب اتهامها بالفساد ليتم إعادة الاعتبار لها وتعيينها في مناصب سامية، وذكرت بالاسم وزير الداخلية الحالي ، ووالي تكانت، ومكلف بمهمة في الرئاسة ، ومكلف بمهمة في الوزارة الأولى .
كما ذكرت الصحيفة ضمن هؤلاء أيضا المديرة المساعدة لسونمكس، والأمين العام لرابطة العمد، والأمين العام لمجلس الفتوى والمظالم، والأمين العام السابق لوزارة التهذيب الوطني، ومكلف بمهمة في الوزارة الأولى ،ومكلف بمهمة في وزارة الصيد .
واستعرضت الصحيفة فئة أخرى أثبت التفتيش وقوع خروقات خلال تسييرها دون أن تتم إقالتها أو مطالبتها بدفع أي مبالغ مالية.كما ذكرت مجموعة أخرى حظيت بدفع ثلث المبالغ المطالب بها.