تسعى وزارة الداخلية الموريتانية لضبط انتشار الاسلحة الخفيفة بين المواطنين.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة وضع رؤية وطنية لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة، وخلق إطار قانوني ينظم حركتها.
لاعتبار انتشار الأسلحة الخفيفة إشكالية أمنية مطروحة خاصة في الظرفية الخاصة التي تمر بها منطقة الساحل الإفريقي، مما يستدعي طرح الموضوع من حيث المخاطر والوضع الحالي للمنطقة والرؤية المستقبلية.
ويبحث خبراء موريتانيون وأجانب في أنواكشوط، سبل الحد من انتشار الأسلحة من خلال مناقشة دراستين تشخص أولاهما وضع السلاح الخفيف في البلد، والثانية تتركز في الإطار المؤسسي والقانوني الذي سيحكم حركة هذه الأسلحة.
وأكد جوزي كابريل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن أمن منطقة الساحل يفرض على حكومات هذه الدول مزيدا من التنبه و الحيطة لمنع انتشار الأسلحة ووقف المتاجرة بها.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات خاصة لوقف المتاجرة بالأسلحة في المنطقة، من خلال وضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحيلولة دون حصول المجرمين عليها.
ويذكر أن دول الساحل الأفريقي باتت تعاني انتشار الإرهاب بعد سقوط نظام القذافي مما استدعى دعما من البرنامج الإقليمي لتوطيد السلام والأمن في دول الساحل.