تسعى الحكومة الموريتانية مع شركائها في التنمية من أجل تأمين موارد لتمويل استراتيجية جديدة لمحو الأمية،و تتطلع موريتانيا لتمويل بحوالي ثلاثة مليارات أوقية ( حوالي 9 ملايين دولار) كدفعة أولية.
ودعا الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، الهيئات المانحة، إلى التعاون مع حكومته للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمحو الأمية التي تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).
وقال ولد حدمين ، في كلمة افتتاح يوم وطني لتقديم الاستراتيجية الجديدة لمحو الأمية ، امس الثلاثاء في أنواكشوط، إن موضوع التصدي لظاهرة الأمية يعد أولوية لدى حكومته، مسجلا أن ” الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ماضية في الاتساع بوتيرة متسارعة وخاصة في مجال العلم وأساليب التعلم” .
واعتبر التعليم رافدا أساسيا للتنمية بمختلف أبعادها وأنه يشكل، على وجه الخصوص، السبيل الكفيل بتحقيق التنمية البشرية المستدامة ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة.
وأضاف أن إعلان 2015 سنة للتعليم، وما تم اتخاذه خلالها من خطوات عملية خاصة في مجال تطوير البنى التحتية المدرسية والتركيز على المناطق الهشة، يعد ترجمة صادقة لعزم الحكومة على النهوض بقطاع التعليم.
وخلص ولد حدمين إلى أن التحرر من الأمية والجهل يفتح للمواطنين آفاقا واسعة لتغيير حياتهم وتحسين ظروفهم المادية والصحية والتربوية وتنمية روح الإبداع .
من جهته، ذكر وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ، أحمد ولد أهل داود،أن موريتانيا أعدت خلال السنة المنصرمة استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية كانت ثمرة مسلسل تشاركي بين الجهات الفاعلة والأطراف المعنية، إيمانا منها بأن العلم مفتاح التقدم وبأن الأمية تظل من أكبر عوائق التنمية ومن أهم أسباب العنف والتطرف.
أما المدير التنفيذي لقطاع التعليم باليونسكو سفين ويستفيت ، فقد تعهد بدعم جهود موريتانيا لتقليص الفقر وتحسين اندماج النساء والحد من الأمية ودعم التعليم غير المصنف في البلد، الذي تزيد فيه نسبة الأمية عن 30 بالمائة، تشكل النساء غالبيتها.
ودعا إلى إعطاء ديناميكية إقليمية لمحاربة الأمية في نطاق التعاون بين الدول، وذلك عبر إرساء دعائم حوار جاد وتقاسم الممارسات الجيدة في مختلف بلدان المنطقة، معبرا عن استعداد اليونيسكو لمواكبة جهود البلدان المعنية في هذا الصدد.