اتهم حزب “الصواب” الموريتاني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لاري أندري، بـ”انتهاك السيادة الوطنية للبلاد من خلال حشر نفسه في القضايا الوطنية الحساسة”.
وفي بيان أصدره الحزب مساء يوم الاثنين، قال الحزب إن “تصرفات السفير الأمريكي تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها”.
وأضاف أن “السفير الأمريكي أصبح يُقحم نفسه في ملف الوحدة الوطنية في جانبه المتعلق بالرق، وجعل من نفسه جهة تمتلك حق تحديد الأطراف الوطنية المعنية بنقاش وتدارس الملف”.
ويأتي بيان الحزب بعد أيام من نشر وسائل إعلام موريتانية لخبر لقاء السفير الأمريكي في موريتانيا مع أعضاء من حركة المبادرة الانعتاقية “ايرا”، مطالبا إياها بالعمل ضمن جبهة موحدة من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية لحلحلة الملف.
وأضافت أن السفير أبلغ أعضاء المنظمة بأن الحجج المقدمة من طرف الحكومة في ملف معتقلي الحركة، هي حجج “هشة”، معتبرا أن جميع الخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد كانت “مرتبكة وغير فعالة”
ويذكر أن السلطات الموريتانية ألقت القبض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على بيرام ولد أعبيدي، وآخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة “إيرا” وقوى الأمن الموريتاني بمدينة روصو جنوب العاصمة أنواكشوط، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة غير مرخصة من جانب السلطات.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات الرق تحت اسم “خارطة الطريق” التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة آثار”الرق”.
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية في محاربة آثار الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الزنجية الأفريقية.