تتخوف الأوساط السياسية والمنظمات الدولية من وقوع أزمة غذائية في موريتانيا، مع تواصل عجز الحكومة الموريتانية عن توفير الحاجيات الغذائية الضرورية لمواطنيها، وفي ظل تراجع التمويل الدولي لبرنامج الغذاء العالمي في البلد.
وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يهدد توفير المساعدات الغذائية لأكثر من 415 ألف شخص من العائلات الأكثر فقرا في موريتانيا، مؤكدا أنه يحتاج إلى أكثر من 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات هؤلاء المواطنين حتى نهاية العام. وقال برنامج الغذاء العالمي إن نقص التمويل سيضطر البرنامج الأممي إلى وقف مساعداته الغذائية وتوفير الأمن الغذائي الحيوي إلى حوالي 415 ألف شخص من العائلات الأكثر فقرا في موريتانيا المقرر ابتداء من شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي بدأت تشهد فيه البلاد فترة من الجفاف في السنوات الأخيرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد لجأ إلى تقليص تركيز دعم حصصه الغذائية إلى ست مناطق من أصل ثمان، معربا عن خشيته من احتمال إيقاف جميع أنشطته في تقديم المساعدات للسكان المحليين المعرضين للخطر بداية من سبتمبر إذا تأخر وصول المساعدات الدولية ولم تأت في الوقت المناسب.
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في نواكشوط قد قامت بتوزيع كميات من التمور بمناسبة شهر رمضان، على الفقراء والمحتاجين والمساجد والمدارس القرآنية. وقال القائمون على العملية إن السفارة، وفي إطار حملة إفطار الصائم، وزعت كمية من التمور تقدر بـ20 طنا.
ورغم صيحات الفزع التي تطلقها المنظمات الدولية من إمكانية حدوث أزمة غذائية في البلاد، إلا أن تصريحات وزيرة الزراعة الموريتانية جاءت لتتضارب مع التقارير الدولية، حيث قالت إن إنتاج موريتانيا من الأرز وصل لـ293218 طنا لموسم 2014 /2015، وهو ما يمثل 85٪ من الاحتياجات الوطنية لهذه السلعة.
وتتهم المعارضة الموريتانية الحكومة بفشل برامج الإصلاح الزراعي التي أطلقته، بعد أن عجزت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي ظل تفاقم مستويات غياب الأمن الغذائي.
المصدر:العرب