تحدثت وسائل اعلام ومحللون في موريتانيا عن حوار جديد يجمع الاغلبية الحاكمة والمعارضة بعد اكثر من 7 سنوات من الخلافات السياسية المحتدمة تخللتها مطالبات برحيل النظام الذي يتمتع بحضور سياسي قوي على المستوى المحلي والاقليمي.
وبحسب مصادر متطابقة فان اهم بنود الإتفاق التي سيتم نقاشها في موريتانيا في حال موافقة المعارضة على وثيقة تقدمت بها الحكومة تتمحور حول:
– تغطية وسائل الاعلام العمومية لأنشطة المعارضة
– بناء الثقة بين السلطة والمعارضة
– العدول عن إقصاء الأطر ورجال الاعمال المنتمين للمعارضة ( إن وجدوا)
– اعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري
– تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة؛ وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ
– تشكيلة جديدة للجنة المستقلة للانتخابات
– التوافق حول جدولة الانتخابات
– اجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية
– منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية
– تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
– سلطات الوزير الأول والبرلمان
– الوحدة الوطنية
– الأمن العمومي والخارجي
– القانون والشفافية في تسيير الشأن العام
– حياد الادارة
– استقلالية القضاء
– علاقات الأحزاب الحاكمة مع الادارة
– اعادة تعريف زعامة المعارضة
ويرى محللون – اكثر اعتدالا- ان حوارا من هذا القبيل من شانه ان يقود البلاد الى هدوء سياسي تحتاجه البلاد للخروج من ازمتها السياسية الخانقة والتمهيد لرخوج موفق للعسكريين من دفة قيادة القرار السياسي اكثر من 35 عاما بعد الاطاحة باول رئيس مدني وهو المختار ولد داداه عام 1978 وثاني رئيس مدني وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله 2008 في انقلابات عسكرية شنيعة جعلت من البلد الاكثر شهرة عربيا وافريقيا من خلال تغيير السلطة من خلال القوة.
المتفائلون باخبار الحوار يرون انه قد يكون صمام امان لخروج الرئيس الموريتاني وهو قائد عسكري برتبة جنرال تخلى عنها وترشح للرئاسة بعد انقلاب عسكري وهو اليوم يواجه التنازل الجبري عن السلطة بعد نهاية مأمورية قسمت الشارع الموريتاني بين من يرى انه حقق انجزات على المستوى الامني والاقتصادي والدبلوماسي خصوصا في مجال مكافحة الارهاب ودعم الطبقة الفقيرة واعادة الخريطة الدبلوماسية وحضور موريتانيا الاقليمي، وبين من يرى انه خلطاوراق المشهد السياسي ودفع بالبلاد الى اتون خلافات عرقية غذتها سياسته تجه الطيف السياسي عبر تهميش المعارضين الحقيين ودعم بروز معارضين شباب اكثر تطرفا وأقل احتراما للتعدد العرقي في البلاد.
الا ان عددا من السياسيين يبدون تحفظا من الحوار القادم نظرا لتجارب سابقة في حوارات قادتها المعارضة مع النظام وابرز هؤلاء رجل المعارضة العنيد احمد ولد داداه وهو شقيق الرئيس الموريتاني الاول المختار ولد داداه والرجل الذي خاض السياسية في مركز المعارضة وزعامتها منذو تسعينات القرن الماضي.
وبحسب مصادر الوسيط فان احمد ولد داداه الذي يعتبر محللون ان حزبه التكتل يواجه ضغطا بفعل صعود تيارات سياسية اكثر شبابا وتطورا يعارض الحوار بقوة ويعتبره غير مجدي خصوصا في ظل تجارب سابقة يرى ولد داداه انها لم تكن مثمرة واتاحت للنظام فرصة لتجديد بريقه السياسي دون ان تكون لها فائدة حقيقية على مستوى التزام العسكريين الموريتانيين بالتزاماتهم السياسية.
أمين صافي – الوسيط –