تشهد موريتانيا منذ بعض الوقت تراجعاً ملحوظاً على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان،؛ فإلى جانب القمع المستمر الذي تقوم به السلطات ضد التظاهرات والوقفات السلمية، أقدمت أجهزة الأمن الموريتانية منذ عدة أيام على اختطاف العقيد عمر ولد ابيبكر عقب الإدلاء برأيه حول ما يعرف بملف الإرث الإنساني، ولم تسمح لذويه -حتى الأن- بمعرفة مكان احتجازه، أو تمكّنه من الاتصال بمحام للدفاع عنه، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وخرقاً لدستور وقوانين البلاد.
ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، حيال هذه الحادثة، نؤكد على ما يلي:
– نطالب بالإطلاق الفوري لسراح العقيد عمر ولد ابيبكر، بدون قيد أو شرط، وبإيقاف سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
– نذكر السلطات الموريتانية بتجريم الاختطاف والاعتقال التعسفي، كما ينص على ذلك قانون مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه مؤخراً، ونطالبها باحترام قوانين البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– ندين بشدة تمادي السلطات الموريتانية في قمع المظاهرات السلمية، وانتهاج سياسات الظلم واستغلال النفوذ وتصفية الحسابات.
– نوجه نداءً إلى كافة الحقوقيين، وإلى كل الحريصين على قيم الحرية والعدالة، بأن يتصدوا لهذه الانتهاكات الحقوقية المتكررة، ويقفوا في وجهها بشكل أكثر جدية وفعالية.
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان انواكشوط 02/12/2015