طالب عضو البرلمان الموريتاني المحامي محمد أحمد طالبنا، العرب إلى موقف حازم حيال دعم موريتانيا وعدم تركها وحيدة في مواجهة ما أسماه بـ “المؤامرات الغربية والإيرانية” التي قال بأنها ناجمة عن قطع العلاقات الموريتانية ـ الإسرائيلية.
وأشار في تصريحات لـ “قدس برس” إلى أن ما بقي من العبودية في موريتانيا “هو آثارها المتمثلة في الفقر والجهل والتراتبية اﻹجتماعية في العقل العشائري، وهي أمور تتطلب نهضة تنموية وتحول اجتماعي مع الوقت”.
وأضاف: “المدونة القانوية لدينا راقية ومتحررة ومتقدمة على كثير من الدول العربية لكن المشكل التنموي والحراك الديبلوماسي مع الغرب الناتج عن قطع العلاقات مع اسرائيل هما المعضلة.
فقد قطعنا العلاقات مع اسرائيل دون ان ندرك حجم المجازفة الناتجة عن ذلك من صناعة الغرب لملفات مثل ملف العبودية وملف التعدد اﻹثني للأفارقة الذين أصبحوا يطالبون باﻹنفصال على غرار ما وقع في السودان، كما أن النظام الرسمي العربي لم يدعمنا في ذلك الموقف إذا استثنينا الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي”.
ورأى طالبنا أن أمر العبودية في موريتانيا تاريخي حسمت فيها القوانين جميعها، وأن صفحة الرق قد أمست من الماضي وفق القوانين، لكن ما أعاد الحديث عن هذه الظاهرة التي وصفها بـ “المتخلفة والمنافية لكل القيم الإنسانية والدينية”، هو رغبة الغرب في الثأر من موريتانيا التي اتخذت قرارا عاطفيا وشعبويا بقطع العلاقات مع إسرائيل دون أن تدرس ذلك بشكل عقلاني.
وأضاف: “إن موريتانيا تعيش اليوم أزمة اقتصادية،فالاتحاد الأوروبي الشريك الأول لموريتانيا لم يستورد منذ نحو عام السمك من بلادنا، وشركات الحديد الأوروبية هي الأخرى شبه مقفلة منذ عام” مطالبا “أشقائنا العرب أولا بموقفا حازم قبل أن نحتاج إلى عاصفة حازمة على شاكلة اليمن، لدعم اقتصاد موريتانيا في مواجهة التحديات الماثلة أمامها، وحتى لا تتحول ظاهرة العبودية البائدة المقيتة المتخلفة إلى حصان طروادة لتعميق الانقسامات داخل موريتانيا من طرف الغرب، و من خلال دعم المجموعة الزنجية الافريقية لتطالب بالاستقلال على غرار جنوب السودان، ومن طرف إيران التي تسعى ليس فقط لنشر التشيع وإنما لتشجيع العبودية والزنجية”على حد قوله.
ورأى طالبنا أن “الذي يحرك ملف العبودية وينفخ فيه في الوقت الراهن هو اللوبي الصهيوني في الغرب بغية الثأر من موريتانيا وموقفها بقطع العلاقات مع إسرائيل،وفي هذا الإطار تم تشجيع كتاب أساؤوا للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل واحتضان نشطاء حقوقيين يتحدثون عن العبودية في موريتانيا ويعمقونها”، كما قال.
يذكر أن تقريرا صدر نهاية العام العام الماضي عن منظمة “ووك فري” ومقرها أستراليا، تحدث عن وجود حوالي 36 مليون شخص يواجهون حالياً شكلاً من أشكال العبودية الحديثة.
ووجد التقرير،الذي نشرته قناة “السي أن أن” الأمريكية، أن موريتانيا في غرب أفريقيا،سجلت أعلى معدل عبودية، بنسبة 4 في المائة من سكانها.
وأوضح التقرير أن تعريف العبودية بأشكالها الحديثة، يشمل “الاتجار بالبشر، والعمل بالسخرة، وعبودية الدين، والزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي التجاري”.
ومع أنه لا توجد في موريتانيا المبنية ثقافتها بشكل أساسي على الثقافة الشفوية، أي وثائق تؤكد تأصيلاً معقولاً للعبودية، فإن المتتبع لا يعدم وجود بعض آثاره على الأرض متمثلة في الاتجار بالبشر أو العمل بالسخرة أو الزواج القسري أو الاستغلال بصيغه المتعددة، وقد عمل السياسيون والحقوقيون الموريتانيون على مكافحة هذه الظاهرة، حيث تمكن رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير، وهو من الأرقاء السابقين، “الحراطين” سنة 1978 من تأسيس “حركة الحر”، وهي منظمة تعنى بالقضاء ومحاربة العبودية في موريتانيا.
وتحالف معظم الأرقاء السابقين مع حزب “التحالف الشعبي التقدمي” واندمجوا فيه خلال تسعينيات القرن الماضي إبان إقامة الرئيس السابق معاوية ولد الطايع للعلاقات مع إسرائيل، يتناوبون اليوم مع الناصريين على هرم هذه الحزب.
ومع أن مؤسسات الدولة الموريتانية الرسمية تنفي وجود العبودية في موريتانيا كسياسة متبعة، وهو موقف يجد ما يبرره في تقارير منظمة “العفو الدولية” التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في موريتانيا من سجون وتعذيب ومحاكمات ظالمة، إلا أن الوضع الاقتصادي والتنموي المتدهور في موريتانيا، وأيضا المناخ السياسي غير المستقر بسبب تتالي الانقلابات العسكرية التي حكمت موريتانيا.
ويذكر أن 80 في المائة من سكان موريتانيا هم عرب أساسا وأمازيغ “البيضان” والعرب السمر الحراطين وتشترك هاتان العرقيتان في انهما تتكلمان نفس اللهجة “الحسانية”، و20 في المائة أفارقة زنوج وتضم هذه المجموعة الولوف، السنونكي،والبولار.