السلطات لا تريد أجانب في وظائفها الحساسة

يبدو أن الحكومة الموريتانية لا تريد عاملين أجانب في بعض الوظائف الحساسة في البلاد؛ حيث تحدثت أوساط مقربة من دوائر صنع القرار عن عزم الحكومة إلزام الشركات الأجنبية بتوظيف الموريتانيين بدلا من الأجانب في هذه الوظائف.
وتضاربت الأنباء حول خلفيات قرار سحب رخص العاملين المغاربة؛ فبينما قالت الحكومة الموريتانية إن القرار هو إجراء قانوني بحت.
وكتبت عدة صحف مغربية أن الإجراء يترجم التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين الجارين منذ فترة، والذي بدأ يخرج إلى العلن بعد استدعاء موريتانيا سفيرها في الرباط، والإبقاء فقط على أحد مستشاريه لتسيير الشؤون الإدارية للسفارة.
وتقول مفتشية الشغل في موريتانيا إنها أنذرت الشركة في السابق، وطلبت منها تغيير أطقم بعض الإدارات التي يرأسها مغاربة، ومنحتها فرصة لتصحيح الوضع في إطار ودي؛ لكنها لم تستجب؛مما دفعها لتوقيف العمال المغاربة.وفوجئ خمسة من موظفي شركة الاتصالات الموريتانية المغربية بتوقيفهم، ومنعهم من الدخول إلى مكاتبهم لدى حضورهم إلى الشركة في دوامهم الاعتيادي، وسُحبت منهم رخص العمل داخل موريتانيا.
وبعد أزمة “موريتل” بيوم واحد فقط، فوجئ الموريتانيون بإعلان شركة “كينروس تازيازت” الكندية عن إغلاق منجمها لاستغلال الذهب في صحراء إينشيري شمال موريتانيا، بسبب قرار حكومي يلزمها بضرورة استصدار رخص عمل لموظفيها الأجانب كافة، كمقدمة لإلزامها بتقليص العمالة الأجنبية لفائدة اليد العامالة المحلية.
وقالت “كينروس تازيازت” في بيان أصدرته إن المنجم لا يمكن أن يستمر في العمل في ظل غياب العمال، الذين أوقفتهم وزارة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية، وإنها شرعت في التفاوض مع الحكومة الموريتانية، بحثا عن حل يرضي كلا الطرفين.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار التوجه نفسه، وهو استبدال الموظفين الأجانب بموريتانيين، خاصة بعد مطالب بتأميم شركات استخراج المعادن، على غرار ما حدث مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم قبل عقود.
وتقول مصادر إعلامية إن الحكومة ماضية في قرارها بإلزام المؤسسات الأجنبية بمنح المناصب الحساسة أو بعضها للموريتانيين،لذلك ستبدأ الحكومة في تسوية أوضاع البنوك الأجنبية في البلاد؛ حيث أوقفت بالفعل موظفيْن ليبيين اثنين كانا يعملان في مصرف ليبي.
وتتضمن خطة المرحلة المقبلة تفتيش المصارف كافة، بما فيها مصرف “سوسيتيه جنرال” الفرنسي ومصرف “التجاري بنك” المغربي. لكن أوساطا معارضة شككت في خلفية هذه القرارات، وطالبت بالابتعاد عن التسرع، وسياسة رد الفعل حفاظا على مصالح البلاد.ومهما يكن من أمر فإن المسألة لا تعدو كونها تطبيقا لمسطرة قانون العمل الوطنية.