توعد الرئيس الموريتاني،محمد ولد عبد العزيز، مختلسي المال العام بإنزال عقوبات قصوى بحقهم ،ورد ذلك في بيان مجلس الوزراء أمس الخميس.
وقال ولد عبد العزيز، إن “مختلسي المال العام ستطبق في حقهم العقوبات القانونية، وسيتم إلزامهم بتسديد المبالغ المفقودة”، مجدداً تعليماته للحكومة من أجل التسيير “المحكم” لميزانيات الدولة وترشيدها.
ويأتي ذلك، إثر إقالة،سفيري موريتانيا في الإمارات، أحيمدة ولد أحمد طالب الأربعاء الماضي، وسفير موريتانيا في قطر، سيدي أحمد البكاي ولد حمادي .
وكان ولد أحمد طالب، اتهم باختلاس أموال السفارة الموريتانية بالإمارات، وفق تقرير سربته بعثة المفتشية العامة للدولة.
كما تمت إقالة ولد حمادي، في ظروف اعتبر مراقبون أن لها علاقة بتسيير ميزانية السفارة الموريتانية في قطر.