صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس الخميس على مرسوم يحدد شروط نشر الجريدة الرسمية على الإنترنت، وذلك “في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز شفافية العمل العمومي”.
و يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط التي يمكن أن يتم وفقا لها نشر المعلومات القانونية على شبكة الانترنت.
طبقا لترتيبات المادة 9 من المرسوم رقم 118-2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المتضمن تنظيم مصالح الوزارة الأولى.