يروج هذه الأيام لأحايث بصفتها صادرة عن أروقة السلطة العليا مفاها التوجه الى تشكيل حكومة موسعة تضم احزاب المعارضة المحاورة يعهد إليها بالإشراف على المراحل القامة من التعديلات الدستورية.
وحسب نفس المتناقل من المعلومات فإن الحوار يجري هذه الأيام حول الحقائب التي ستشغلها المعارضة كأحزاب: “الوئام” و”التحالف” والتحالف الوطني الديمقراطي، والرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، ونداء الوطن، وغيرها من الأحزاب المحاورة.لتكون رئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات من نصيب “كتلة المواطنة”.
وحسب نفس المعلومات فإن الجهات العليا في السلطة أصبحت مضطرة لإشراك المعارضة في الحكومة المنتظرة لتمرير التعديلات، رغم رفض “التحالف”تغيير العلم الوطني.
من جهة ثانية بدأت أحزاب الأغلبية الرئاسية البالغ عددها قرابة 50 حزبا التحرك قصد الحصول على نصيبها من الكعكة الحكومية التي ظلت حكرا على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والاتحاد من أجل الديمقراطية والوحدة، وهو ما نجم عنه استياء في صفوف هذه الأحزاب التي تقول إنها هي من يدفع فاتورة الوقوف مع النظام دون مقابل، وإن حرمانها أدى إلى خلل في صفوف الأغلبية.