طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بالتحقيق فيما أسماه الفضائح التي تنخر الزراعة كملفات الأسمدة، والقروض الزراعية، والبنى التحتية.
ودعا الحزب الاقتصاديين وقوى الوطن الحية لإنقاذ هذا المرفق الحيوي الهام
واعتبر بيان الحزب بولاية اترارازه أنه “تبيّن أن مخزون الأسمدة في مدينة روصو تعرض لعملية نهب واسعة، حيث لا يتوفر حاليا سوى 700 طن من هذه المادة الأساسية، في حين أن الموسم الزراعي يحتاج لأزيد من 000 12 طن على أساس استغلال 000 30 هكتار”.في حين أفتتحت السنة الزراعية 2017/2016 على أنها مكتملة الجوانب مستوفية المستلزمات.
وأضاف البيان:”بدل المبادرة لاستيراد الكميات الضرورية من الأسمدة في الوقت المناسب، يقوم النظام – عن طريق المفتشية العامة للدولة – بلعب مسرحية سيئة الإخراج، يحشر من خلالها مسؤولين في الإدارة ورجال أعمال أغلبهم من حاشية رئيس الدولة، في تحقيق يراد منه لفت أنظار الرأي العام عما يعانيه قطاع الزراعة الذي أشرف على الانهيار، بعد أن حقق نتائج هامة من أجل الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية الجمّة التي يجلبها لساكنة الضفة عموما”.