قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في بيان صادر عنه أن على الهابا أن تقوم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية التي فرطت فيها وتضمن انفتاح الإعلام الرسمي على الهيئات المدنية والسياسية، والقضاء على الانتهاكات التي تحدث فيه بشكل ملحوظ .
واتهم الحزب وسائل الإعلام الرسمية بإقصائه من النشرات الإخبارية والتغطيات الإعلامية ، معبرا عن احتجاجه على هذا السلوك بوصفه عملا غير مهني ولا مسؤول.
وأدان الحزب الانحراف الكبير في الخط التحريري لوسائل الإعلام الرسمية، وتكريسها للتغطية على “مساوئ وفضائح نظام محمد ولد عبد العزيز، وخدمة حزبه وتلميع رموزه والدعاية لنشاطاته، وجعلها بوقا له ومنبرا هو محتكره الأوحد حسب البيان”.
وخلص البيان إلى القول بأن هذه “الممارسات التي تجاوزها الزمن، لن تزيد الرأي العام إلا قناعة بزيف شعار حرية الإعلام وتساوي الفرص أمام كافة الفرقاء السياسيين الذي يتبجح به زورا، و تؤكد أحاديته واحتكاره لمؤسسات الدولة وتوظيفها في أغراضه الخاصة، كما أنها تفقد المؤسسات الإعلامية مصداقيتها”.
ودعا التكتل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف ما وصفها بالممارسات البائدة التي تقوم بها التلفزة والإذاعة الرسميتين والوكالة الموريتانية للأنباء، والعمل على الارتقاء بالإعلام عموما.