سيناقش البرلماني الموريتاني في دورته الحالية مشروع قانون “المجتمع الموريتاني للمعلومات”.ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي سيناقشه البرلمان بغرفتيه خمسة فصول و79 مادة، تدور في مجملها حول الضبط والمعاقبة المتعلقة بالمجال الألكتروني والمعلوماتي، ويتضمن المشروع عددا من الغرامات المالية والمعاقبة بالحبس في عدة حالات.
وتقول الحكومة الموريتانية ان قانون مجتمع المعلومات يتكون من جانبين قانون توجيهي، والثاني يحمى ممتلكات الآخرين,ويرى منتقدون مشروع القانون أن هدفه الحد من الحريات العامة وتضييق مجال حرية التعبير والنشر .
وكان القانون المعروف بقانون الميمات الثلاث “م.م.م” أثار ضجة كبرى حيث اعتبرته نقابة الصحفيين الموريتانيين محاولة لـتضييق على الحريات في البلاد .
بينما اعتبرته رابطة الصحفيين الموريتانيين متضمنا مواد تكبل حرية الإعلام والحق في التعبير، ووصفته بأنه “تراجع خطير فى مجال حرية الصحافة والنشر”.