صادقت الجمعية الوطنية “البرلمان الموريتاني” خلال جلسة له أمس الاثنين على مشروعي قانونين ومشروع قانون نظامي تتعلق جميعها بالانتخابات.
المشروع القانوني الأول جاء ثمرة للحوار السياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة ينظم عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خصوصا من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، وزيادة عدد أعضائها من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها.
أما المشروع القانوني الثاني فيعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية تنفيذا لنتائج الاستفتاء الأخير، وينص على تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، حيث سيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، و 4 نواب لدوائر ألاك وكيهيدي والطينطان ونواذيبو، مع خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.
ويعنى القانون بتنظيم الجهة طبقا لنتائج الاستفتاء الأخير من خلال تحديد شروط تسيير الجهة وشؤونها وصلاحياتها وطرق انتخابها،أما على مستوى التجمع الحضري لأنواكشوط، فستنشأ مجموعة إقليمية وحيدة تسمى جهة أنواكشوط تحال إليها أملاك وموارد مجموعة أنواكشوط الحضرية، كما تنشأ كذلك على مستوى الدائرة الإدارية لولاية داخلت أنواذيبو، جهة داخلت أنواذيبو لتمارس اختصاصاتها ضمن الحدود الترابية لمنطقة نواذيبو الحرة.
وكان البرلمان صادق الخميس الماضي على 3 مشاريع قوانين يعدل أحدها القانون المنشئ للبلديات ويعنى الثاني بتحديد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج ويتعلق الثالث بسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية.
وتمثل المصادقة على هذه القوانين تمهيدا للتحضير للانتخابات المقبلة التي ستنظم خلال الفترة القادمة على أن تشمل الانتخابات البلدية والنيابية مع انتخاب المجالس الجهوية الجديدة.