حذر حزب “الاتحاد والتغيير” المعارض في موريتانيا من تفاقم “أزمة العطش” في المدن والتجمعات القروية والأرياف، معتبراً أن أغلب مدن الداخل في موريتانيا “تعيش وضعا كارثيا،و يتعلق الأمر بندرة المياه وصعوبة اقتناء المتاح منها لتجاوز أسعاره سقف القدرة الشرائية للمواطن”.
وانتقد الحزب، في بيان صحفي، “تجاهل الدولة لأزمة العطش” وقيام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بجولة في مدن الداخل دون حل مشكلة نقص بل وانعدام الماء”.
وشجب الحزب ما وصفه بـ”انشغال الحكومة في متاهات التطبيل والتزمير المضللة، عن جوهر سر وجودها”، كما طالبها بـ”أخذ مسؤولياتها كاملة حيال هذا الواقع والتدخل بما يضمن توفير مادة الماء التي تتوقف عليها حياة الإنسان”.
وقدم حزب “الاتحاد والتغيير”، المعروف اختصار باسم “حاتم” والذي يرأسه صالح ولد حننا، في بيانه ما وصفها بالأمثلة على أزمة الماء وارتفاع أسعار بيعه.
وقال إنه في مدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني، يباع الصهريج، إن وجد، بمعدل 1250 أوقية للطن بدلا من 90 أوقية سابقا (مع العلم أن الدولار واحد يساوي 300 أوقية).وفي مدينة جيكني التي تعاني من عدم توفر حتى الصهاريج بلغ سعر برميل الماء 1000 أوقية، ويتم اقتناءه من منطقة تبعد مسافة 12 كلم.
وأضاف الحزب أنه في مدينة عدل بكرو يعتمد السكان الآن على مياه منطقة “لقديره” التي تقع على بعد 30 كلم، بينما في مدينة كيفه يتراوح سعر برميل الماء حسب التوفر ما بين 500 و1500 أوقية ومصدر المياه هذه آبار قديمة العهد امتزج أغلبها بمياه الصرف الصحي.
ورأى الحزب أن “مدينة سيليبابي ليست بأحسن حالا من سابقاتها حيث بلغ سعر برميل الماء 1000 أوقية، واضطر السكان إلى إعادة الحياة من جديد لآبار قديمة مرتفعة الملوحة”.
وتعيش موريتانيا حاليا ارتفاع كبيرا في درجات الحرارة ونقصا في مياه الشرب.