كشف مصادر إعلامية عن وجود قرار صادر عن القصر الملكي المغربي في مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ شهر فبراير2017 دون ان يصدر أمرا بتفعيله رغم أهميته .
القرار الملكي المغربي صدر تلبية لطلب تقدمت به السلطات الموريتانية إلى نظيرتها المغربية شهر نونبر 2016 للإفراج عن 32 زورق صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية بحجة دخولها في عمق مياهها الإقليمية دون تراخيص .
وقد تقدمت بالطلب، السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو شمال حيث أشفعته بتقرير خاص ، يبين الأثر الذي سببه مصادرة ذلك العدد الكبير من الزوارق على عشرات العائلات الموريتانية الفقيرة خصوصا بمدينة انواذيبو ، فضلا عن شلل جزء كبير من النشاط الإقتصادي أصاب ميناء الصيد التقليدي نتيجة فقدان حوالي نصف أسطوله العامل في مجال الصيد التقليدي !.
ويعتبر تعقيد الملف والتقرير الإنساني المرفق وراء رفع القضية إلي القصر الملكي بالرباط ليعاد التحقيق مجددا ويكتشف أن عدد الزوارق الموريتانية المصادرة هو 37 زورقا أي أكثر من العدد الذي أبلغه الجانب الموريتاني ب5 زوارق.
وفي 2 فبراير 2017 أصدر الملك محمد السادس ، أمرا ملكيا ، يقضي بتشكيل لجنة موريتانية مغربية مشتركة للتأكد من مطابقة أوضاع الزوارق المذكورة لأوضاعها قبل الإحتجاز وتسليمها جميعا إلى أصحابها .الظهير الملكي حسب ذات المصادر، وصل إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة المشار إليها .
حتى الآن 37 زورق صيد تقليدي موريتاني ينتظر أصحابها منذ شهرين أمرا من الرئيس الموريتاني بتعيين لجنة تشرف على تسلمها.