اكدت مصادر عليمة أن النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قررت اعادة رجل الأعمال أحمد ولد مكيه إلي الشرطة، في انتظار استدعائه اليوم الثلاثاء، قبل عرضه علي قاضي التحقيق.
وأكدت نفس المصادر أن ولد مكيه يواجه عدة تهم بعد شكوي رفعها ضده البنك المركزي الموريتاني، وإن الأمور تتجه إلي اتهامه بسوء التسيير واهدار أموال الغير، ومنع بعض المؤسسات وبعض الخصوصيين من التصرف في أموالهم، وتقديم تقاريرلاتتطابق و الواقع للبنك المركزي الموريتاني الجهة الوصية علي البنوك الوسيطة.
من جهة ثانية تسلم محافظ البنك المركزي في موريتانيا مهامه رسميا اليوم الاثنين 12-1-2015 من سلفه سيد أحمد ولد الرايس بعد تغيير أجراه الرئيس الموريتاني نهاية الأسبوع المنصرم.