يعاني قطاع الزراعة في موريتانيا، أزمة تسويق حادة منذ انتهاء عملية جني المحصول العام الماضي، حيث عجز صندوق الإيداع والتنمية الحكومي، الممول الرئيسي لقطاع الزراعة، عن توفير السيولة اللازمة لشراء المحاصيل،مما دفع المزارعين إلى بيع جزء منها في السوق الموازية بأسعار تقل بكثير عن تلك التي حددتها الحكومة، لتسديد ديونهم المتراكمة وشراء البذور استعدادا للموسم الزراعي المقبل.
وتشير بيانات شبه رسمية، إلى أن موريتانيا تملك مساحات أراض زراعية تقدر بنصف مليون هكتار أي نحو مليون ونصف مليون فدان، منها 137 ألف هكتار تروى بمياه نهر السنغال ونحو 240 ألف هكتار تعتمد مياه الأمطار أما الباقي فيروى بمياه السدود.
ويطالب مزارعو الجنوب الموريتاني، صندوق الإيداع والتنمية بتسديد مبالغ محصول الأرز المتأخرة منذ نحو شهرين.
وكان المزارعون قد اتفقوا مع لجنة التسويق على تسديد المبالغ بعد أسبوع من إيداع المحصول في المخازن، لكن الصندوق لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بسبب إفلاس مصرف “موريس بنك” الذي يساهم فيه صندوق الإيداع والتنمية بنحو 30%.
وتسببت هذه الأزمة في تأخير انطلاق الحملة الزراعية في بعض المناطق، والتي كان محددا لها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ إنتاج الأرز في موريتانيا العام الماضي نحو 71 ألف طن، تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات أوقية موريتانية أي قرابة 100 مليون دولار، وفق تقديرات الحكومة.