قدم وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي الخطوات التي يرى أن البلاد قطعتها في إطار جهودها للقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان من خلال الرؤية الحكومية الجديدة، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع التي انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للطبقات الهشة في المجتمع.
ووفقا لما قدمه الوزير فإن “هذه المشاريع في جلها تمت على حساب ميزانية الدولة الموريتانية، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير مداخليها الضريبية بشكل مضاعف، من خلال نظام جبائي فعال، دون أن تفرض ضرائب جديدة أو ترفع من نسبها، وبدلا من ذلك تم اعتماد سياسة مكافحة الرشوة، وتوسعة الوعاء الضريبي وإلزام المكلفين بالدفع، والربط بين مختلف المصالح الجبائية مما سهل عملية التحصيل، حيث يتم توجيه هذه المداخيل بعد ذلك لخدمة الفئات الهشة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل”.
واستعرض ولد اجاي “أوجه التغير التي طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، حيث استفادوا من تخطيط العشوائيات التي شكلت منعطفا جديدا في حياة هؤلاء الناس، بعد تمكينهم من امتلاك قطع أرضية خاصة بهم، والولوج إلى القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وكهرباء من خلال البنى التحتية التي تم توفيرها في هذه الأحياء الجديدة”، قائلا إن موريتانيا تمكنت ما بين سنة 2008 و2014 من كسب 11 نقطة في مجال محاربتها للفقر، لتتجاوز بذلك المعدل السنوي الإقليمي الذي يقف عند نقطة واحدة سنويا.
كما تناول الوزير مشاريع قال إنها طالت فئات في أماكن استقرارها في الولايات الداخلية، مثل استصلاح الأراضي في مناطق الضفة، والذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وكذا توفير المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع “آفطوط الشرقي” و”الظهر” لساكنة المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة مدى عقود.