تشارك موريتانيا بالعاصمة السنغالية داكار اليوم الاربعاء في الاجتماع الدوري لوزراء الدول الاعضاء في مجموعة الساحل المكلفين بالتنمية الريفية. ويستغرب الكثيرون اجتماع وزراء التنمية الريفية في دولة ليست عضوا في مجموعة دول الساحل ، ويفسر البعض ذلك انه جاء بطلب من الفرنسيين والهيئات المانحة الغربية والتي لاحظت تهميش داكار وصعود العاصمة الموريتانية أنواكشوط وتمثل موريتانيا في هذه الدورة السيدة لمينة بنت القطب ولد اممه، وزيرة الزراعة .
وتناقش الدورة التي تنعقد بمشاركة الامانة الدائمة لمجموعة دول الساحل وممثلين لعدد من الممولين الدوليين البرامج المنفذة للعام الجاري وتلك المزمع تنفيذ ها للعام القادم.
وأعلن عن مجموعة دول الساحل الخمس، العام الماضي بأنواكشوط، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد التمويلات واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية في المنطقة، خاصة للدول الأعضاء.
ووضع رؤساء هذه الدول في الاجتماع التأسيسي للمجموعة برنامجاً طموحاً لإخراج المنطقة من كابوس الفقر والجهل والجوع، والتنسيق للتصدي للإرهاب، والتعاون في مجال الأمن وواجهة تجارة المخدرات والتهريب.
كما تعول دول الساحل على التعاون الدولي لبدء برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، من عام 2015 حتى 2017 يخصص لتعزيز الأمن، واستتباب الاستقرار، وترقية التنمية، وإرساء فضاء ساحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شعوبه تحقيق الازدهار والعيش الكريم.و تضم مجموعة دول الساحل كلا من موريتانيا، مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.