قال نائب البرلمان فضل عدم كشف هويته إن طرح مقترح نائب للرئيس أمر مرفوض، وتقويض صلاحيات الرئيس أمر لايمكن اقراره أو اقتراحه أو العمل به فى مجتمع كموريتانيا، مطالبين بتعزيز المؤسسات الدستورية والرقابة البرلمانية، وترك صلاحيات الرئيس كما هى.
من جهة ثانية أشترط بعض المتدخلين فى الورشة السماح برفع سن الترشح مقابل فتح ملف المأموريات الرئاسية أو إغلاق الملفين معا، إذ ليس من الممكن أن نتيح للبعض الحق فى الترشح أكثر من مرة من خلال إلغاء نص دستورى، ونمنع الآخر من خلال منح الحصانة لمواد أخرى لحرمان البعض من حقه فى اختيار من يحكمه وللمدة التى يختارها.
رفضت قوى الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز المساس بشكل النظام السياسى بموريتانيا من خلال خلق منصب نائب لرئيس الجمهورية عبر التعديلات الدستورية المقترحة.
ودافع بعض ممثلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى ورشة مخصصة لشكل النظام السياسى بضرورة المحافظة على النظام الرئاسى المعمول به حاليا.فيما يرى مشاركون في الحوار أن الأمر لا يزال في سياق ورقة ضغط لا غير.