تعتزم الحكومة الموريتانية تطهير قطاع الإعلام وتنقيته من “أدعياء المهنة”،حسب وثيقة صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجمع المدني.وأضافت الوثيقة أن الحكومة وافقت على تنظيم أيام تشاورية حول مشاكل القطاع، كما حددت لجنة تضم صحافيين لإطلاق هذه الأيام منتصف أغسطس القادم.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هاوا شيخ سيديا تانديا، “إن قطاع الإعلام في موريتانيا لا يزال يعاني من عوائق ومشاكل”، مشيرة إلى أن خططا تم وضعها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الإعلام.
ورغم أن موريتانيا تصنف في صدارة الدولة العربية من حيث حرية الصحافة حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلا أن الإعلام فيها لم يستفد من هذه الحرية بما يخدم المهنيته،حسب الكثير من المختصين.
ويرى كثيرون أن هناك عاملا مشتركا بين الصحافة بجميع أجناسها في موريتانيا،نظرا لغياب المهنية واحتكار الإعلام الرسمى .
كما يرى متابعون أن تهميش الكفاءات الإعلامية المؤهلة علميا عبر المؤهل الجامعي في المجال وتحييدها عن القطاع وهضم حقوق أصحابها، أساء للمهنة وجعلها فوضى عارمة شملت توظيف الأدعياء و الترخيص لوسائل الأعلام، وهذه كلها مشاكل ما زالت بحاجلة إلى حلول عاجلة.وتحاول الوثيقة الحكومية التي قدمت لمجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها، إكمال إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام العمومية عبر توقيع دفاتر الالتزامات وعقود البرامج من أجل احترام القانون.
وتهدف هذه الورقة إلى تحديد المشاكل وإعطاء مقترحات بهدف بعث إصلاح القطاع وإيجاد الحلول الضرورية لمختلف الصعوبات، وقد أشارت إلى أن الوضعية الحالية لكل من الإذاعة الموريتانية والتلفزيون وشركة البث غير مكتملة. ففي إطار إعادة هيكلة هذه الشركات التي حددها القانون، حول فتح الفضاء السمعي البصري تم تحويل هذه المؤسسات إلى شركات مخفية الاسم، لكن منذ أربع سنوات لم يتم إلى حد الآن توقيع عقود البرامج مع الدولة.
كما أن دفاتر الالتزامات التي أعدتها السلطة العليا وكان من المفروض أن يتم تحديثها وتسليمها للقطاع المسؤول عن الإعلام في الوزارة لم تتم دراستها وتوقيعها حتى الآن كما ينص على ذلك القانون.
وتأمل الوثيقة في تحرير التمويل الخاص بالتسريح الطوعي لتطهير المؤسسات من الأدعياء وكذا إعداد نظام أساسي لمنتسبي الصحافة.