عقدت لجنة أزمة تم تشكيلها لتدارس الخيارات المتاحة لتمرير التعديلات الدستورية بعد تعثرها بلرفض من قبل مجلس الشيوخ اجتماعا اليوم في مبنى الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين و عضوية الوزير الأمين للعام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف و وزير الدفاع جالو مامادو باتيا و وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله و بعض القانونيين،ومستشارون للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
و يأتي الاجتماع اليوم في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس اجتماعات مكثفة ببعض رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الذي نتج عنه اقتراح التعديلات الدستورية.
و كان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض التعديلات رغم إقرارها من طرف النواب، و ذلك بـ ٣٣ صوتا رافضا مقابل ٢٠ صوتا موافقا مما أسقط إمكانية تمرير مخرجات الحوار.