ندد «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية» في إسرائيل (عدالة) بـ»قانون الإقصاء» الذي أقره البرلمان الإسرائيلي فجر أمس، معتبراً انه «يمس في شكل خطير بأحد الحقوق الأساسية في المجتمع الديموقراطي وهو حق الانتخاب والترشح»، ووصفه النواب العرب في الكنيست بأنه «قانون عنصري».
وتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل خلال جلسة صاخبة جداً، قال منتقدون إنه يستهدف النواب العرب بالأساس. ولقي القانون تأييد 62 نائباً مقابل 47 من أصل أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً. وتغيب النواب الباقون عن الجلسة.
وبحسب القانون فإن البرلمان يستطيع إقصاء أي عضو من منصبه بتهمة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وذلك في حال صادق 90 نائباً على الإقصاء. ويمكن اللجوء إلى بحث عملية الإقصاء بعد توقيع 70 نائباً على الطلب، بينهم 10 أعضاء ليسوا ضمن الائتلاف الحكومي.
ورأى ناشطون أن القانون الجديد هو أحدث مثال على التشريعات التي تدعمها حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية سعياً للحد من حرية التعبير. وحذر «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية» في إسرائيل في بيان من أن القانون «يهدف إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني». وأضاف البيان أن القانون الجديد «يضاف إلى القرار بإخراج الpركة الإٍسلامية خارج القانون، وإلى عدد من القوانين التي سنت في السنوات الأخيرة، مثل قانون رفع نسبة الحسم، وقانون النكبة وقانون المقاطعة، والتي تسعى في جوهرها، وبأشكال مختلفة، إلى كمّ أفواه المواطنين العرب».
وقالت ديبي جلعاد هايو من «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل «إنه واحد من أخطر مشروعات القوانين في الأعوام الأخيرة. وهو يضر باللبنات الأساسية للديموقراطية – حق حرية التعبير عن الرأي وحق التصويت وحق خوض الانتخابات وحق التمثيل». وأضافت في بيان أن «(المشرعين) العرب الذين لن تجد أفعالهم أو تصريحاتهم قبولاً لدى الغالبية السياسية سيكونون أول المتضررين من مشروع القانون.