تسعى الحكومة الموريتانية إلى تقليص أسفار كبار المسؤولين والموظفين إلى الخارج وخفض التكاليف الكبرى التي تتحملها الدولة سنويا في أسفار أغلبها “وهمية” أو شبه و”همية” تتخللها إجازات طويلة يصحبها تأجيل المصالح الإدارية وتضخيم الفواتير.
وحسب مصادر خاصة فقد عقدت الأمانة العامة للحكومة اجتماعا مطولا مع الأمناء العامين للوزارات من أجل نقاش ملف أسفار المسؤولين الحكوميين الى الخارج، وتشديد الرقابة عليهم في منح أذونات السفر على حساب الدولة وترشيد هذه النفقات التي تصرفها الوفود الحكومية في الخارج.
وأكدت المصادر أن هناك تعليمات صدرت للقطاعات الوزارية المسؤولة عن أسفار الموظفين الى الخارج بعدم منح إذن سفر لغير مستحق، وعدم تمديد إقامة المسافر في الخارج دون حاجة ضرورية، وتنويع هويات الممثلين لموريتانيا وعدم الإكثار من السفر لشخص واحد أو في فترة قصيرة دون تقارير تشرح نوعية المهمة والفائدة التي ينتظر منها القطاع الوزاري المعني.
وتسعى الأمانة العامة للحكومة الى تشكيل لجنة لنقاش جدوى الزيارات التي يقوم بها بعض أعضاء الحكومة واللجان التابعة لهم،وتدقيق فواتير النفقات التي يتقدمون بها.
ودأبت الحكومة الموريتانية مؤخرا على اتخاذ قرارات لترشيد النفقات،كالغاء الغذاء الوزاري الذي كانت تقيمه بعد الاجتماعات الوزارية، . كما صدرت أوامر حكومية بقطع أرصدة الهواتف النقالة االمحسوبة على الدولة عن الوزراء، بهدف ترشيد النفقات.