عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المكون من احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات وشخصيات مستقلة، سلسلة اجتماعات تشاورية.
يحيى ولد أحمد الواقف رئيس حزب عادل قال: “الهدف من هذه الاجتماعات هو” وضع خطة عمل لكي تجبر السلطة على تحقيق التناوب السلمي والديمقراطي في الموعد الانتخابي 2019″، مجددا التأكيد على أن استفتاء أغسطس غير قانوني، “وهو انتهاك لأحكام الدستور”.
وتشمل خطة العمل هذه أنشطة مكثفة للتوعية والتعبئة في أنواكشوط والداخل للمطالبة باحترام القانون الأساسي. والواقع أن المعارضة الموريتانية تقف عند مفترق الطرق، وتواجه تحديات متعددة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن عن تصميمه على الامتثال للأحكام الدستورية التي تستبعد أي فكرة عن ولاية ثالثة. إلا أن المسؤولين الحكوميين أدلوا ببيانات مناقضة وطلبوا من الرئيس البقاء مع الشعب “لاستكمال مشاريعه”.