أقرت اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة يعني بمحاربة الرشوة.ويهدف إنشاء هذه اللجنة،إلى “السهر على متابعة الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها.”
وستضم اللجنة المكونة من 15 عضوا ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حسب البيان.
واحتلت موريتانيا المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي المعروف بمؤشر الفساد.
و قد اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات سابقة له، إن منظمة الشفافية الدولية “غير دقيقة” في تقاريرها عن بلاده، ومصادر معلوماتها عن نواكشوط، “مسيسة وتقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة.”