قضت محكمة الاستئناف الغرفة الجزائية بالإعدام قصاصا على قاصر سبق له أن أدين بالقتل من طرف محكمة الجنايات في أنواكشوط الجنوبية حيث حكمت عليه بالسجن 12 سنة مع دفع الدية.
وتمنع موريتانيا من الناحية القانونية حكم الإعدام على من لم يبلغ 18 سنة وهو ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية الذي صادقت عليه موريتانيا ونشر في الجريد الرسمية.
وحسب خبراء قانون فإن الحكم يعد خرقا للشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الوطني والاتفاقيات الدولية.وكانت المحكمة الجنائية قد حكمت على القاتل ومعه 7 أشخاص بالسجن سنوات وزادت عليهم محكمة الاستئناف الضعف في تعد وتحد للقانون.