علقت الجزائر تعاونها العسكري مع موريتانيا، وذلك تزامناً مع إعلان دول الساحل عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة تضم موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي. وكانت الجزائر استعادت تعاونها الأمني مع موريتانيا جزئياً قبل أشهر قليلة لكنها عاودت تجميده.
ولم تعلن الجزائر عن أسباب تعليق تعاونها العسكري مع أنواكشوط، فيما لم تعلق الحكومة الموريتانية على الموضوع. ورفضت وزارة الخارجية الجزائرية التعليق على هذه الأنباء لكنها تبدو ذات مصداقية قياساً إلى موقف الجزائر من قيام تكتلات عسكرية إقليمية لا تشارك فيها.
وأعلن وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس في ختام اجتماعهم في العاصمة التشادية انجامينا الأسبوع الماضي، عن إنشاء قوة خاصة للتدخل السريع، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وتتألف القوة الجديدة من مجموعات، كل واحدة منها تضم 100 رجل تقريباً مدربين جيداً وسريعي الحركة. وأردفت أنها ستنتشر في مناطق ينشط فيها مقاتلو تنظيمي «القاعدة» و «داعش» الإرهابيين. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة العسكرية الجديدة التابعة لدول مجموعة الساحل، فيما تتحفظ الجزائر على بروز تكتلات غير «هيئة الأركان العملياتية» التي مقرها تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) وتضم 4 دول هي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر.
وكانت الجزائر وموريتانيا استعادتا أخيراً تعاونهما الأمني في ظل أزمة ديبلوماسية عميقة نشبت بينهما منذ شهور إثر تبادل «طرد ديبلوماسيين».
وبات واضحاً أن التكتل العسكري الجديد سيصيب «هيئة الأركان العملياتية» ومقرها الجزائر بالجمود. كما يبدو أن الجزائر متوجسة من احتمال توجه هذا التكتل الجديد إلى الدخول في تحالفات مع قوى عسكرية غربية تخطط للتدخل عسكرياً في ليبيا.