رغم معارضة الحكومة الإيرانية، واصل معارضون المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، تظاهرات نددت بـ «أعداء» طهران، ورفضت «دخول» الولايات المتحدة «من نافذة المفاوضات».
وتحت شعار «لن نسمح»، شارك طلاب وعلماء دين وأساتذة في الحوزة العلمية في مدينة قم، في تجمّع داعم لمواقف مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي في شأن المفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
وهتف المتظاهرون «الموت لأميركا» و»الموت لبريطانيا» و»الموت للاستكبار»، منددين بـ «تهديدات الأعداء»، كما اعتبروا أن واشنطن «ليست جديرة بالثقة».
وأصدر المتظاهرون بياناً اشترط لمساندة الوفد المفاوض، امتناعه عن «الخروج عن الخطوط الحمر للنظام وتحركه في مسار القيم وتوجيهات قائد الثورة (خامنئي) وإلغاء العقوبات المفروضة (على طهران) ومنع أي تفتيش للمراكز العسكرية وعدم السماح للمفتشين الدوليين بمقابلة العلماء النوويين الإيرانيين».
وشدد رئيس تيار الأصوليين في مجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل على أن «الشعب الإيراني لن يسمح لأميركا بدخول إيران من نافذة المفاوضات النووية»، لئلا «تتدخل في شؤونها الداخلية وتتحكم بمصيرها». وذكّر بأن الإيرانيين «لا يثقون بالأميركيين» الذين «لم يتورعوا عن القيام بأي محاولة لمواجهة الثورة».
لكن إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، اعتبر أن الوفد المفاوض هو «الأقوى في العالم وفي تاريخ المفاوضات النووية»، مشدداً على انه «راعى بكل فخر واعتزاز، كل الخطوط الحمر التي رسمها قائد الثورة».
وأشار إلى أن «وفدنا استطاع أن يفاوض 6 قوى كبرى وأن يدافع بكل جدارة عن حقوق الشعب وأن يزيل العقوبات الجائرة التي عرّضت بلادنا لمشكلات كثيرة».
ونبّه وزير الاستخبارات محمود علوي إلى أن إيران «تواجه تهديدات خارجية وداخلية»، وزاد: «يحاول الأعداء إثارة شقاق داخل مجتمعنا، على خلفية المفاوضات النووية، او أي موضوع آخر، وكذلك تنظيم خطابات وتجمعات تأييداً للمفاوضات النووية أو معارضتها، وفي شكل عام المسّ بمسار هذه المفاوضات. لا بدّ من النقد البنّاء، ولا بدّ أيضاً من مراعاة الحرمات».
واتهم علوي «مجموعات مشاركة في الانتخابات» النيابية المرتقبة العام المقبل، بـ «التدافع لإبدالي». وتابع: «لا يمكننا أن نتلاعب بسمعة فرد، بسبب توجهاته السياسية. إننا في وزارة الاستخبارات نقوم بواجبنا وفق شرع الإسلام ورضا الله، شاء من شاء وأبى من أبى». وشدد على أن الحكومة تريد مشاركة كل الفصائل في الاقتراع، سواء الأصوليين أو الإصلاحيين، وترفض تهميش أيّ منها.