ألغت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز نشاطا جماهيريا كان يجري التحضير له بحر الأسبوع المقبل.
وكان النشاط قد تمت برمجته بتنظيم مسيرة تحشد فيها الأغلبية قواها يوم 11 نوفمبر الجاري في إطار الرد على مسيرة المعارضة الأخيرة من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
ووفق مصادر من الأغلبية فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر إلغاء النشاط نظرا للتحضيرات الجارية للاستفتاء الدستوري المنتظر أن ينظم قبل نهاية العام الجاري.
وتجري التحضيرات على مستوى الحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الأخير لوضع اللمسات النهائية على تاريخ الاستفتاء الدستوري المقبل الذي سيتم عبره إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس محلية تحل محله مع اقتراح تغيير في رموز الدولة كالعلم والنشيد.