وقّعت موريتانيا مع شركة بولي هوندون 7 يونيو 2010 اتفاقية تقضى بتنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، فما هي حصيلة هذا البرنامج بعد ست سنوات؟
اتفاقية مثيرة للجدل تمنح للشريك الصيني تسهيلات ضخمة عن طريق رجل الأعمال محمد عبد الله ولد ياها، ولمدة 25 عاما في حين تعهّدت الشركة باستثمار 100 مليون دولار وإنتاج 100 ألف طن من الأسماك سنويا .
أسال الاتفاق المذكور الكثير من الحبر واللعاب ومنح بولي هوندون إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة كما مكّنها أيضا من الالتفاف على دور الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP ، حيث توجد مادة في العقد تمنحها الحق في البيع لأي عميل. والأسوأ من ذلك السماح لها بالشراء عن طريق وسطاء من السوق المحلية، وذلك بسبب الإعفاءات التي تتمتع بها، في منافسة غير متكافئة مع SMCP تهدد باختفاءها.
وبعد ست سنوات، لم تصل الشركة الصينية لإنتاج 100 ألف طن في السنوات الست، مما يعني عدم احترام البرنامج الموقع عليه.
100 مليون دولار أمريكي، هو الاستثمار الذي وعد به الصينيون في عام 2010 وخلق 2500 وظيفة، وإنشاء أسطول كبير ومحطة معالجة ومصنع للتجهيز ومخازن التبريد، ورشة لصناعة الزوارق، ومركز للتدريب، وعلى الأقل فإن الصينيين فيما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين لم يفعلوا أي شيء حتى الآن، وأكثر من ذلك تم التساهل مع انتهاكهم للقانون واستخدام تقنيات صيد غير مرخصة.
وقد تم مؤخرا عقد تفاهمات مع الشركة بمعزل عن البروتوكول الأصلي، في شكل من أشكال صفقات التراضي غير المعلنة.
وهو ما يعني أن الصينيين وشريكهم الموريتاني هم المستفيدون حصرا من هذه الصفقة العملاقة.
فقد تركت الدولة الحبل على الغارب للشركة التي تمتلك أسطولا بحوالي 100 سفينة يستهدف كافة أنواع الأسماك الشاطئية وأسماك المياه العميقة.
في مقابل كل الفوائد التي تجنيها الشركة تعتبر موريتانيا هي الخاسر من العملية فلا تحصل إلا على الفتات، فقد انخفضت مستوى فرص العمل، فلم تتجاوز 1300 فرصة عمل منها 600 في محطة المعالجة، فيما يعتبر المصنع قلعة محمية للغاية ويتم التعامل مع الموريتانيين فيه كالعبيد.
وفي غياب الإعلان عن “التعديلات الودية” على البروتوكول والعجز في البرنامج الاستثماري، يجب علينا التمسك بأحكام الاتفاقية نفسها، التي تنص في المادة 22، الفقرة 2، أنه يجب أن يكتمل برنامج الاستثمار في مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، تحت طائلة البطلان.
ولكن علينا أن نعترف بأن قانون إطار هذا التعاون لم يتم احترامه.
ومن السهل أن نفهم اليوم، بعد ست سنوات من اعتماد اتفاق مع الشركة الصينية أن الوعود المعطاة في اتفاقية شفافية الصيد تبقى محل شك.
الخبرـ الصحراء