وجهت شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني إنذارات لقنوات و إذاعات حرة لتسديد متأخرات عليها بمئات الملايين من الأوقية، وحددت لهم بداية الشهر المقبل كآخر أجل للدفع.
وبلغ مجموع القنوات والإذاعات التي تم ترخصيها حتى الآن في موريتانيا منذ 2012 خمس إذاعات، وخمس قنوات تلفزية،وقد توقف بث أول إذاعة يتم ترخصيها وهي إذاعة “موريتانيد” منذ العام 2015، كما توقفت العام الحالي إذاعة “أنواكشوط الحرة”، وأشعرت “إذاعة صحراء ميديا” هيئة البث بعدم رغبتها في تجديد رخصة البث ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل.
كما تواجه التلفزيونات وضعا مشابها، سواء مع العمال حيث أضرب بعضهم عن العمل عدة مرات للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وكذا بسبب وضع آليات العمل، وتواجه قناة “الساحل” الخاصة الآن اضطرابا في مسطرتها البرامجية بسبب إضراب عمالها،حيث لجأت لأرشيفها لملأ الفراغ.
شركة البث الإذاعي والتلفزي قالت أنها بذلت كل جهدها أن لا تضع هذه القنوات والإذاعات في وضع يفرض عليها التوقف، فمنذ فترة تطالبها بصرف متأخرات الديون عليها لالا تتراكم عليها، كما أنها لهم تطلب منهم الآن سوى صرف 25% من مجموع الديون.
وأن هذه المؤسسات (قنوات وإذاعات) اشترت خدمة تقدم لها دون انقطاع، ومنها منحها حق البث للرأي العام ، وهذا يتطلب صرف متطلبات مالية لهذه الهيئة، وهو ما تأخرت هذه القنوات والإذاعات في صرفه.
ورخصت موريتانيا في العام 2012 قناتين تلفزيتين هما الوطنية، والساحل، وخمس إذاعات هي موريتانيد، والتنوير، وكوبني، وصحراء ميديا، وإذاعة نواكشوط الحرة.
فيما رخصت في العام 2013 لثلاث قنوات جديدة هي شنقيط، والمرابطون، ودافا.
وسيتوجب على هذه التلفزيونات والإذاعات دفع المتأخرات المتراكمة، وكذا مبلغ 30 مليون أوقية لتجديد رخصة التلفزيون، و15 مليون لتجديد رخصة الإذاعة.