أطلق البنك الدولي من العاصمة أنواكشوط مساء أمس الاثنين نشاطات المدونة الوطنية لمشروع اقليمي للصيد فى أفريقيا الغربية و تستفيد منه تسع دول من ضمنها موريتانيا ويموله البنك الدولي بمبلغ عشرين مليون دولار .
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني النانى ولد اشروقه فى حضور وزير المالية سيدي احمد ولد الرايس ومحافظ البنك المركزى عبد العزيز ولد الداهي إن الانطلاقة تعد تتويجا لمرحلة تحضيرية أتاحت إنجاز عدد من النشاطات الهيكلية من بينها إعداد إطار استثماري للقطاع بالتشاور مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والشركاء الفنيين كالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع مكنت من دعم مدونة الصيد المنبثقة عنها والإصلاحات الهيكلية المترتبة على ذلك و تعزيز الثقة المتبادلة وروح الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي مما ساعد فى تغيير طبيعة الدعم المقرر من سلفة إلى هبة .
وأوضح ان هذا الدعم البالغ عشرين مليون دولار يعتبر ثمرة من ثمار “الأمن والاستقرار”.
وأضاف ان التمويل سيخصص لدعم التوجهات الكبرى للاستراتيجية خاصة فى مجال المحافظة على الثروة وتنميتها وتسيير المصايد وتعزيز الحكامة فى القطاع وتطوير البنى التحتية وانجاز دراسات تهيئة أقطاب الصيد المزمع انشاؤها على امتداد الساحل الموريتاني فضلا عن دعم مسار تنفيذ مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد التى اطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فى شهر يناير الماضي .
من جهة أخرى قال ابيتر كريس نتسن المتحدث باسم البنك الدولي ان قطاع الصيد فى موريتانيا يعتبر من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني ويمكن ان يتحكم فى نمو البلاد على المدى البعيد.
وأضاف إن التسيير السليم والمستديم للمخزونات البحرية سيسهم فى خلق فرص العمل وزيادة الثروة مشيرا إلى ان البنك الدولي مستعد لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية لإعادة تفعيل المسار الذى تم إطلاقه.
