من المقرر أن يقود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، اليوم وغداً في جنيف جولة جديدة من الحوار الليبي ليقدم كل من طرفي الحوار ستة أسماء، يختار ليون من بينها رئيس حكومة الوفاق ونائبيه. وفي حين تقدم البرلمان الشرعي في طبرق بـ12 اسماً لا 6 أسماء، مختاراً من كل من شرق ليبيا وغربها وجنوبها 4 أسماء، يفترض أن يقدم برلمان طرابلس المنتهي الصلاحية، بعد اجتماع ليون في إسطنبول مع شخصيات، الأسماء الستة التي يقترحها.
ويهتم المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى بالحوار الليبي على رغم التباساته، كون ليبيا مكاناً تتمدد فيه التنظيمات المتطرفة، لمنع نهوض الدولة الليبية وللاستيلاء على مزيد من أرضها وشعبها وثرواتها، بما يشكل خطراً على دول الجوار وأوروبا، بدأت علاماته بتفجيرات في مصر وتونس وبتسهيل عبور مئات آلاف المهاجرين من الشواطئ الليبية.
ليون ينتهج سياسة يعتبرها واقعية حين يتعامل في المستوى نفسه مع برلمان منحل وآخر شرعي لم تنتهِ مدته بعد، ومبعث هذا التصرف سياسات دولية تتقبل ما تسميه إسلاماً سياسياً معتدلاً لمواجهة المتطرفين المتمثلين بـ «داعش» و «القاعدة» وما يماثلهما، وترى في «الإسلاميين المعتدلين» عاملاً مساعداً على إنجاز الحوار الليبي – الليبي ومنع المتطرفين من عرقلته أو نسفه، وصولاً إلى تشكيل حكومة وفاق تعمل برعاية الأمم المتحدة على إعادة تكوين الدولة الليبية.
يبدو ذلك أملاً وحيداً لليبيين، على رغم ثغراته الكثيرة، فالشعب معظمه نازح إلى البلدان المجاورة مثل مصر وتونس وإلى بلاد بعيدة في أوروبا وأميركا، والباقون يتعرضون لضغوط مادية ومعنوية من الجماعات المسلحة، بما يعوق إعادة تعبير الليبيين عن إرادتهم الحرة، وهي تجلت للمرة الأخيرة في البرلمان الشرعي الذي يلتئم في مدينة طبرق بعدما هجّرته الجماعات المسلحة التي اجتاحت العاصمة طرابلس. هذا المجلس غالبيته تنتمي إلى المجتمع الأهلي المسالم وإلى تيارات وطنية مدنية، وربما كانت صفات نواب المجلس هذه ما دفع المسلحين الإسلاميين إلى احتلال العاصمة وطرد البرلمان الشرعي منها.
