رفضت المعارضة الموريتانية دخولها الحوار مع الاغلبية الرئاسية،إذا لم يتم حل أزمة العمال المضربين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، مما يعني أن الأزمة انتقلت من اضراب عمال شركة الى أزمة سياسية يتداولها الفرقاء.وكانت الشركة قد رفضت دفع راتب شهر فبراير للعمال بسبب إضرابهم.
وأكد “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض” إنه لن يدخل أي حوار مع الاغلبية الرئاسية ما لم يتم حل أزمة شركة”اسنيم”،مشككاً في في نفس الوقت في جدية الدعوة التي أطلقت لبدأ الحوار.
واعتبر قيادي في منتدى المعارضة تعامل السلطات الحالي مع أزمة شركة “اسنيم”غير جدي.
كما اعتبر أن الشركة أنقذت البلاد من عدة أزمات اقتصادية وتعد ثاني مشغل في البلاد بعد الدولة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي العام للبلاد.كما أكد مشروعية إضراب العمال،وقال إن حل أزمة الاضراب شرط أسساسي لا يمكن التنازل عنه من أجل الدخول في أي حوار.
