أنطلقت اليوم بأنواكشوط اشغال دورة تكوينة حول تنمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص منظمة بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي.
وسيتابع المشاركون في الدورة التي تستمر اربعة ايام عروضا حول استراتيجية تنمية القطاعية وتسيير وتقاسم المخاطر،وفرص نجاح الشراكة.
واوضح المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد المختار ولد محمد يحي في كلمته بالمناسبة ان الدورة تندرج في اطار المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الدولي للتحضير لمشروع دعم المنطقة الحرة بمدينة أنواذيبو والتنافسية التي تشكل لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
كما تتضمن اهداف هذه المكونة وضع محفزات لتنمية الشراكة بين القطاعين بهدف استيعاب تمويلات الشركاء وتعبئتها نظرا للاولويات التي تتلقى التمويلات.
كما اضاف ان ترقية الشراكة بين القطاعين استراتيجية اساسية تهدف الى تنمية بنى تحتية اقتصادية تضمن تسريع النمو الاقتصادي وتأهيل المنشآت القائمة لتستجيب لمتطلبات السكان والناشطين الاقتصاديين.
كما بين ان هذا الخيار الاساسي مكن خلال السنوات الاخيرة من خلق ظروف لمشاركة القطاع الخاص مع مراعاة احترام متطلبات الشفافية والمنافسة.
