لم تنجح أي دولة عربية في تحسين ترتيبها العالمي ضمن مؤشر إنفاذ العقود التجارية مقابل تراجع ترتيب 6 دول واستقرار ترتيب بقية الدول، ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي لإنفاذ العقود في الدول العربية خلال الفترة 2004-2015 التطورات التالية بالنسبة لكل مكون، فموريتانيا الأفضل بـ 370 يوماً، وتحسن الوضع في موريتانيا والإمارات وفلسطين واستقر في بقية الدول ما عدا اليمن خلال الفترة بين عامي 2004 و2015.
وعن الكلفة الرسمية المحسوبة من قيمة المطالبة فتتقدم سلطنة عمان الأفضل بـ13.5: % ثم البحرين بـ14.7%، فاليمن بـ16.5% والكويت 18.8%، فالإمارات 19.5% ثم السودان بـ19.8%. وتحسن الوضع في العراق فقط خلال الفترة مع استقراره في بقية الدول العربية وتراجعه في اليمن.
وفي ما يتعلق بعدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود التجارية، فكانت اليمن الأفضل بـ36 إجراء ثم لبنان بـ37 ثم تونس والأردن بـ39 إجراء، فالمغرب والسعودية وجيبوتي بـ40 إجراء، كما تحسن الوضع بتخفيض عدد الإجراءات خلال الفترة في موريتانيا والسعودية والجزائر والإمارات والسودان.
