قال رئيس دفاع رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه مدير مصرف “موريس بنك”الشيخ ولد حندي نقيب المحامين الموريتانيين، إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه .
وأشار ولد حندي الى ان المصرف عرف بداية يوليو الماضي بعض العجز في السيولة ، موضحاً انه أمرٌ طبيعي بالنسبة لمصرف إسلامي يمتنع عن أي إعادة تمويل بالفوائد الربوية ، ولا يستفيد من الامتيازات الموجودة في السوق المالي المحلي المبنية على الفوائد.
وأضاف ولد حندي ان المصرف بحث عن مصادر جديدة للتمويل محلية أو خارجية، وقدم مستثمرون محليون وأجانب في رأس مال البنك، واختار موريس صندوق الإيداع والتنمية، لكونه مؤسسة عمومية تستفيد من إعانات الدولة .
وأضاف ولد حندي ” بعد أشهر من المفاوضات عينَ الصندوق مسيراً موازياً للمصرف،وانتهى الأمرُ بانسحاب الصندوق دون عذرٍ مقبول مما أضاع وقتاً مهماً للمصرف ” .
وأكد ولد حندي “ان انسحاب المفاجئ للصندوق شكل ضربة قاسية ً لمصداقية المصرف ، مُردفاً أن المصرف بدأ شهر نوفمبر في اتجاهات تحصل خلالها على التزاماتٍ من هيئاتٍ مالية خارجية جادةٍ وذات مصداقية، أعلنت للبنك المركزي نهاية دجمبر رغبتها في الاشتراك في المصرف ،موضحاً أن البنك المركزي ملزمٌ وفقاٌ لنصه الأساسي “الأمر القانوني رقم 04 – 2007 ” بالسهر على توازن السوق المصرفي،ونظام الدفع في موريتانيا، وفي هذا الإطار فهو ملزٌ – أيضاٌ- بمد المساعدة لكل مصرفٍ يعاني صعوباتٍ لحماية نظام الدفع وضمان توزن السوق ” .
وقال ولد حندي إن هروب البنك المركزي الذي سايرته فيه النيابية العامة بوضع رجل الأعمال احمد ولد مكيه ومعاونيه في الحراسة النظرية 15 يوماً يعتبرُ خرقاً للقانون،ولقواعد الحراسة النظرية.
