أصدرت بعض الجهات المقربة من مسالة الحوار ما وصف بأبرز نقاط الوثيقة السياسية التي قدمها الوزير الأول السيد يحيى ولد حد أمين باسم الأغلبية الرئاسية لتكون إطارا عاما للحوار مع أحزاب المعارضة.
وحسب الوثيقة فان الاغلبية الرئاسية توافق على مناقشة القضايا التي أثارتها المعارضة؛ بما فيها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وحل البرلمان بمجلسيه، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
كما أكدت الأغلبية استعدادها للانخراط في دينامكية حوار فعال يدعى كل الفاعلين السياسيين؛يهدف إلى خلق”مناخ سياسي مطمئن، مشيرة في نفس الوقت إلى رغبتها في تأكيد إرادة الانفتاح على كل الأطراف لمناقشة كافة النقاط الواردة في نص وثيقة المعارضة.
وشملت وثيقة الأغلبية الرئاسية جملة 18 بندا ستكون موضوع نقاش طاولة الحواروردت كالتالي:
1- تغطية وسائل الاعلام العمومية لأنشطة المعارضة
2- بناء الثقة بين السلطة والمعارضة
3- العدول عن إقصاء الأطر ورجال الاعمال المنتمين للمعارضة ( إن وجدوا)
4- اعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري
5- تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة؛ وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ
6- تشكيلة جديدة للجنة المستقلة للانتخابات
7- التوافق حول جدولة الانتخابات
8- اجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية
9- منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية
10- تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
11- سلطات الوزير الأول والبرلمان
12- الوحدة الوطنية
13- الأمن العمومي والخارجي
14- القانون والشفافية في تسيير الشأن العام
15- حياد الادارة
16- استقلالية القضاء
17- علاقات الأحزاب الحاكمة مع الادارة
18- اعادة تعريف زعامة المعارضة
وخلصت الوثيقة إلى “ان مجموع هذه المسائل لا يمكن بحثها إلا في إطار حوار وطني شامل يدعى له كل الفاعلين السياسيين”
