راجت انباء مفادها أن وزير المالية اتيام جمبار قدم استقالته الى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فيما طلب منه الرئيس التريث حتى تتضح مجريات الأمور وذلك تزامنا مع انتشار الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية.
وكان عدد من الإدارات التابعة لوزارة المالية خلال الفترة الاخيرة تعرض لموجة اختلاسات مالية كبيرة. وكشفت وثائق مسربة تورط عدد كبير من مدراء وموظفي الخزينة العامة وكذا الوزارة في هذه القضايا التي كشفتها مفتشية الدولة فى بعض عواصم الولايات الداخلية
ومن بين من تورطوا فى عملية الإختلاسات التى شهدتها الخزينة العامة على مستوى المديرية الجهوية بأنواذيبو.أيستو سي .ابحيدة ولد اجيد، وجالو.الولي ولد الخليفة مدير الخزينة الجهوية السابق في لعيون، عاصمة الحوض الغربي،
و المستشار المكلف بالقضايا المالية سيدي محمد ولد بوريه ، و المفتش العام عباس سيلا، والمدعو يكبرُ، الإطار في الخزينة العامة.
الشيخ ولد سيدي محمد.اضافة الى أسماء أخرى على قائمة المختلسين على مستوى المديرية الجهوية للخزينة بمدينة روصو.
