عرف الطلب على العملات الأجنبية في موريتانيا انفجارا غير مسبوق منذ الإعلان عن أوراق نقدية جديدة للعملة الوطنية، حيث تدفق الناس لشراء وتخزين العملات الأجنبية، كما تفيد شهادات العاملين في تبديل العملات، خصوصا خلال الأيام الأخيرة من السنة المنصرمة.
ويؤكد مدير مكتب للصرف في السوق المركزية “ارتفاع” سعر اليورو والدولار بنسبة 3.5 بالمائة في أسبوع واحد”. “كان الناس يشترون، والآن يتخلّصون منها ويشترون ويحتفظون بالعملات الأجنبية في منازلهم”، كما يقول تاجر آخر.
وكانت العملة الموريتانية قد انخفضت قيمتها في الأشهر الأخيرة مقابل اليورو والدولار،و ازداد الوضع سوءا مع الإعلان عن إصدارعملة جديدة. ومع ذلك، يعتقد تجار السوق المركزي بأنواكشوط أن “الأسعار ستنخفض” تدريجيا عبر تداول الأوراق الجديدة.
وفي مطلع ديسمبر، نفى محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد داهي الشائعات عن “تخفيض قيمة العملة” مؤكدا احتفاظها بقيمتها وعدم انخفاض القوة الشرائية للمواطن. لكن الأسعار شهدت ارتفاعا خلال الشهر المنصرم بنسب متفاوتة. وأدى تداول الأوقية الجديدة إلى إجبار العديد من البنوك على فتح أبوابها بصورة استثنائية في 1 يناير، حيث أصبحت الأوقية الجديدة متوفرة عند منتصف الليل في آلات الصرافة.
وبدت هناك طوابير طويلة من الزبناء منذ الاثنين أمام العديد من فروع البنوك.فيما يقلب في الشوارع، الذين حصلوا على الأوراق الجديدة هذه الأوراق ويختبرون صلابتها. موظف في أحد البنوك قال إنه كان “لديهم طابور في حدود العشرين شخصا عند منتصف ليل الاثنين وبعيدا عن الحاجة إلى النقد، كان هناك الكثير من الفضول لتلمس العملة الجديدة”.
وقد أجبر هذا الإجراء المقرر من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز المؤسسات المصرفية على تغيير برامجها، ودفاتر الشيكات، وإعادة تشكيل أجهزة الصراف الآلي لجعلها تتماشى مع النقد الجديد.
ووفقا للخبراء، فإن هذا التغيير سيكون له ميزة إعادة ضخ اموال يدخرها الأشخاص الذين يعملون بصورة غير مشروعة في النظام المصرفي أو الذين يخشون الكشف عن أموالهم المشبوهة.
