صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس على قانون ينظم الاشهار على عموم التراب الوطني.ويتكون القانون الجديد من 245 مادة موزعة على 9 أبواب يضم كل منها مجموعة من الفصول ويكرس مبادئ أساسية من أهمها :
ــ حرية ممارسة النشاطات الاشهارية على عموم تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق أحكام قانون الاشهار وطبقا للتشريعات والنظم المعمول بها.
ــ ينهي القانون أي احتكار للإشهار أيا كان مصدره وأيا كنت مسوغاته ويضع آليات تشاركية ممكنة من الولوج إلى الخدمات الاشهارية بصورة شفافة.
ــ يضع القانون إطارا تنظيميا لكل النشطات الاشهارية، يصون حقوق الفاعلين المختلفين من معلنين ووسطاء ووكالات اشهار ووسائل بث ونشر وعرض مختلفة ويحدد واجباتهم المهنية والاخلاقية، ويضع معالم واضحة لأشكال ومضامين الرسائل الاشهارية ويتعاطي مع آثارها وقائيا وعلاجيا.
ــ يولي القانون عناية مبررة لانعاش الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ويكرس حق المواطن فى معرفة حقيقة المنتجات والخدمات والأفكار المروج لها من خلال الجمع بين مقاربة الاشهار االاعلامي المتسم بالنفع العام والاشهار الترويجي الذي يحترم الثوابت والقيم وينسجم مع الأنماط الاستهلاكية السائدة ويخدم النهج الاقتصادي المتبع.
ــ يعنى بترسيم معالم الحدود الاصطلاحية بين الدعاية والدعوة والاشهار بصورة واضحة.
ــ يعطي القانون بعدا حقيقيا لحماية حقوق الإنسان وخصوصياته الأساسية ويمنع أي استخدام لصور نمطية تخدش الكرامة الإنسانية.
ــ يوفر مصادر شفافة لتعبئة موارد مالية لأقطاب الإعلام العمومي والخصوصي والجمعوي ويوفر مصادر دخل للمجموعات الاقليمية على عموم التراب الوطني، وينشئ آليات تشاركية لتسيير تلك الموارد كي تسهم فى تطوير المنتج الاعلامي الاشهاري الوطني وتجعله فى مستوى ما تفرضه العولمة التجارية والإعلامية من تنافس.
ــ يشكل قانون الاشهار إلى جانب قانون حرية الصحافة والنشر وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري ثالثة أثافي منظومة الحريات الإعلامية فى موريتانيا ويفتح آفاقا جديدة لإعلام مواطنة جديد تلبى خدماته تطلعات وحاجيات الجمهور الموريتاني الجانح دوما للرقي والتطور.
صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على إنشاء قناتين تلفزيونيتن إحداهما تعنى بالثقافة والأخرى بالرياضة.
