قال رئيس الوزراء الموريتانى يحيى ولد حدمين، إن بلاده لديها الوسائل القانونية والآليات الاقتصادية والتنموية للقضاء على مخلفات وآثار الرق.
واوضح ولد حدمين فى كلمة افتتح بها أمس الأحد، بأنواكشوط أعمال ندوة حول “مساهمة قطاع الشؤون الإسلامية فى القضاء على مخلفات الاسترقاق” أن موريتانيا “تملك اليوم كل الوسائل الكفيلة بتجاوز تلك الاكراهات المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك من خلال ترسانة قانونية مؤسسة على الحرية والمساواة فضلا عن الجهود الخاصة بمحاربة الفقر والجهل والتهميش واعتماد مقاربة التمييز الايجابى ويدعم ذلك كله ما تحقق فى مجال تحرير الفضاء السمعى البصرى والشفافية فى التعاطى الايجابى مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأضاف أن “مساهمة قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى فى القضاء على مخلفات الاسترقاق ضرورية ومؤكدة وذلك بوصفه القطاع الذى يمثل مرجعية الأمة وقدوتها فى التوجيه والإرشاد.. لذا فإننا نعقد آمالا كبيرة على المضامين القيمة لهذه الندوة وما سيصدر عنها من توصيات ومقترحات ستشكل مرتكزا علميا هاما سعيا إلى رسم رؤية استشرافية تساهم بقوة فى القضاء على مخلفات الاسترقاق “.
وتتضمن الندوة التى تستمر ليومين عروضا يقدمها أئمة وشيوخ وعلماء حول الروافد والأسباب غير الشرعية لظاهرة الاسترقاق ودور العلماء والأئمة فى القضاء على مخلفاته.
